ترخيص البرنامج الثابت IQOS ILUMA وILUMA i

تسري هذه الشروط بينك ("أنت") والكيان المُحدّد في الشروط والأحكام وفق صفحة الويب iqos.com هذه ("نحن") على استخدامك للبرنامج الثابت ("البرنامج الثابت") المُضمّن في جهاز IQOS ILUMA أو IQOS ILUMA i ("الجهاز"). فهي تحدّد الحقوق والقيود التي تؤثر على استخدامك للبرنامج الثابت.

الترخيص. يجوز لك استخدام البرنامج الثابت مع الجهاز فقط لضمان التشغيل السليم للجهاز لاستخدامك الشخصي، وليس لأي غرض آخر (إلا بالقدر اللازم لك لممارسة أي حق لا يمكن استثناؤه بموجب القانون).

برامج مفتوحة المصدر. يحتوي البرنامج الثابت على برامج مفتوحة المصدر تابعة لجهات خارجية كما هو موضّح أدناه، والتي قد تخضع، حيثما يُنص على ذلك، لشروط وأحكام أخرى.

لكل مكون: يجوز إعادة التوزيع والاستخدام في صيغة المصدر والصيغة الثنائية، مع إجراء تعديلات أو بدونها، شريطة استيفاء الشروط التالية:

إخلاء مسؤولية عن البرامج مفتوحة المصدر: يُقدم أصحاب حقوق المؤلف والمساهمون هذا البرنامج "كما هو" ويخلون مسؤوليتهم عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الضمانات الضمنية للرواج التجاري والملاءمة لغرض مُعيّن. ولا يتحمّل حامل حقوق المؤلف أو المساهمون، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو زجرية أو تبعية (بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- شراء سلع أو خدمات بديلة، أو فقدان الاستخدام أو البيانات أو الأرباح، أو تعطل الأعمال) أياً كان سبب نشوئها وبموجب أي نظرية للمسؤولية، سواء كانت تعاقدية أم مطلقة أم تقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو غير ذلك)، والتي تنشأ بأي شكل من الأشكال عن استخدام هذا البرنامج، حتى مع الإخطار باحتمال وقوع مثل هذه الأضرار. إخلاء مسؤولية. يتم توفير البرنامج الثابت "كما هو"، من دون أي ضمان. نحن نُخلي مسؤوليتنا عن جميع الضمانات، الشفهية أو المكتوبة، الصريحة أو الضمنية، الناشئة عن سياق التعامل أو استخدام التجارة أو بموجب القانون.

للاستخدام الشخصي فقط. الجهاز مُخصّص للاستخدام الشخصي فقط. إذا قمتَ ببيع الجهاز أو التنازل عنه أو التخلص منه، تتوقف حقوقك في استخدام البرنامج الثابت. يجب نقل أي ترخيص للبرنامج الثابت بموجب هذه الشروط مع الجهاز بحيث يكون أي مالك جديد للجهاز مُلزمًا بهذه الشروط.

ما هي القوانين التي تسري على هذه الاتفاقية. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الولاية القضائية التي يُباع فيها الجهاز.